ما هو مؤشر جيني؟

معامل جيني هو مقياس اقتصادي قياسي يستخدم لتحديد درجة عدم المساواة في الدخل أو الثروة داخل سكان معينين. طوره الإحصائي الإيطالي كورادو جيني، ويوفر هذا المقياس رقماً واحداً يلخص مدى توازن توزيع الموارد بين الأفراد أو الأسر في بلد ما. يعمل المؤشر على مقياس من صفر إلى مائة، حيث تمثل القيمة صفر المساواة الكاملة. في مجتمع افتراضي بمعامل جيني يبلغ صفراً، يمتلك كل شخص بالضبط نفس القدر من الدخل أو الثروة. وعلى العكس من ذلك، تشير القيمة مائة إلى عدم المساواة المطلقة، حيث يمتلك فرد واحد كل الثروة بينما لا يملك الآخرون شيئاً. تقع معظم الدول الحديثة ضمن نطاق يتراوح بين خمسة وعشرين وستين. توجد القيم المنخفضة عادة في الاقتصادات الديمقراطية الاجتماعية حيث توجد سياسات إعادة توزيع قوية، بينما تلاحظ القيم الأعلى غالباً في الدول النامية أو البلدان التي تعاني من عوائق هيكلية كبيرة أمام الحراك الاقتصادي. هذا المؤشر ضروري للباحثين وصناع السياسات لأنه يتجاوز المتوسطات البسيطة مثل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ليظهر كيف يتم تقاسم الازدهار فعلياً عبر طبقات المجتمع المختلفة. ومن خلال تتبع هذا الرقم بمرور الوقت، يمكن للمراقبين تحديد ما إذا كان النمو الاقتصادي شاملاً أم أن الفوائد تتراكم بشكل أساسي بين شريحة صغيرة من السكان.

يُشتق معامل جيني من منحنى لورنز، وهو تمثيل رسومي لتوزيع الدخل التراكمي. ولحساب المؤشر، يرسم الباحثون النسبة المئوية التراكمية للسكان على المحور الأفقي والنسبة المئوية التراكمية لإجمالي الدخل المستلم على المحور الرأسي. يمثل الخط القطري المستقيم المساواة الكاملة. يقيس معامل جيني المساحة بين هذا الخط القطري ومنحنى لورنز الفعلي. كلما زادت الفجوة بين الخط والمنحنى، زاد عدم المساواة وزادت درجة المؤشر الناتجة. يسمح هذا النهج الهندسي بتمثيل عددي دقيق للبيانات الاجتماعية المعقدة. يجمع البنك الدولي هذه المعلومات بشكل أساسي من خلال مسوحات أسرية شاملة تجريها الوكالات الإحصائية الوطنية. ولأن البلدان المختلفة تستخدم طرقاً متنوعة لتتبع الدخل والاستهلاك، يطبق البنك الدولي إجراءات موحدة لضمان قابلية مقارنة البيانات عبر مختلف المناطق والفترات الزمنية. تتضمن عملية التنسيق هذه التعديل وفقاً لحجم الأسرة، والتضخم، وتعادل القوة الشرائية. وبينما يعد المؤشر أداة قوية، فإن دقته تعتمد بشكل كبير على جودة بيانات المسح الأساسية وشفافية التقارير على المستوى الوطني.

تكمن أهمية معامل جيني في قدرته على كشف الصحة الداخلية للاقتصاد التي قد تخفيها أرقام النمو الإجمالي. يمكن لبلد ما أن يشهد توسعاً اقتصادياً سريعاً بينما يرى غالبية مواطنيه أجوراً راكدة، وهي ظاهرة تنعكس غالباً في ارتفاع معامل جيني. يستخدم صناع السياسات هذه البيانات لتقييم فعالية شبكات الأمان الاجتماعي، والهياكل الضريبية، ولوائح سوق العمل. غالباً ما ترتبط المستويات العالية من عدم المساواة بانخفاض الحراك الاجتماعي، حيث يمكن لتركيز الثروة أن يحد من الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية الجيدة لأولئك الذين هم في أسفل التوزيع. من منظور سياسي، يمكن أن يكون معامل جيني المرتفع باستمرار أو المتزايد بسرعة علامة تحذير من عدم الاستقرار الاجتماعي المحتمل والاضطرابات المدنية. عندما يشعر جزء كبير من السكان بالاستبعاد من فوائد التقدم الاقتصادي، تميل الثقة في المؤسسات إلى التآكل. علاوة على ذلك، يدرس الاقتصاديون المؤشر لفهم العلاقة بين عدم المساواة والنمو المستدام. وبينما يعتبر مستوى معين من عدم المساواة نتاجاً طبيعياً لحوافز السوق، فإن التفاوت الشديد يمكن أن يؤدي إلى نقص الاستثمار في رأس المال البشري وتخصيص غير فعال للموارد، مما يعيق في النهاية الازدهار الوطني على المدى الطويل.

تكمل عدة مقاييس أخرى معامل جيني لتقديم صورة أكمل للتفاوت الاقتصادي. منحنى لورنز هو الأساس الرسومي الجوهري الذي بني عليه معامل جيني. نسبة بالما هي بديل شائع آخر، يركز تحديداً على النسبة بين حصة الدخل لأعلى عشرة بالمائة وأدنى أربعين بالمائة من السكان، حيث غالباً ما تحدث التحولات الأكثر أهمية في عدم المساواة في هذه الفئة. وتشمل المؤشرات الأخرى نسبة الخمس، التي تقارن دخل أغنى عشرين بالمائة بأفقر عشرين بالمائة، ومؤشر ثيل، الذي يعد أكثر حساسية للتغيرات في الأطراف القصوى لتوزيع الدخل. بالإضافة إلى ذلك، يعد منحنى كوزنتس فرضية نظرية تشير إلى أنه مع تطور البلد، يزداد عدم المساواة أولاً ثم ينخفض، على الرغم من أن البيانات الحديثة جعلت هذه النظرية موضع نقاش كبير.